نرخ سود سپرده های بانکی موضوعی است که به رغم همه تأکیدات هنوز به عنوان مهمترین ابزار رقابتی بانک ها محسوب میس شود و این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی اخیرا بر این نکته مهم تاکید کرد که باید زمینه های رقابت غیرسود را در سیستم بانکی ارتقا داد. گکارشناسان می گویند در نظام بانکی دنیا رقابت از طریق ارایه سرویس ها و خدمات جدید ایجاد می شود اما در ایران این مسأله از طریق افزایش نرخ سود عملی می شود که نتیجه آن افزایش قیمت پول در بازارهای رسمی و غیررسمی است.

حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان و کارشناس مسایل بانکی معتقد است نرخ سود بانکی هنوز در جایگاه واقعی خود قرار ندارد و دولت و بانک مرکزی نیز، موضوع مربوط به سود بانکی را به صورت محافظه‌کارانه دنبال کرده‌اند؛ بنابراین نتوانسته‌اند با کاهش نرخ سود، آثار اقتصادی مطلوبی را رقم بزنند. به عبارت دیگر، در دولت نهم و دهم کشور با سرکوب مالی مواجه بود و سودی که به سپرده‌گذاران برای تجهیز منابع نظام بانکی داده می‌شد، کمتر از تورم بود و همین امر، کاهش قدرت خرید برای سپرده‌گذاران را رقم می‌زد.

وی افزود: این امر باعث می‌شد که تلاطمی در بازار مالی شکل گیرد و منابع مردم به سمت خرید و فروش سکه، طلا، ارز یا حتی کالاهای گران قیمت یا مصرفی مثل خودرو و لوازم خانگی برود و در یک حوزه کمرنگ‌تر به بازار سرمایه و بورس وارد شود؛ اما در دولت یازدهم اصلاح ساختار نرخ سود بانکی به وجود آمد و گرایش دولت به سمت واقعی کردن نرخ سود بانکی بود؛ نرخ سود بانکیدر دولت قبل، کمتر از نرخ تورم قرار بود، اما این نکته را نباید از یاد برد همانطور که کاهش نرخ سود بانکی به پایین تر از نرخ تورم می‌تواند سرکوب‌کننده مالی و بر هم زننده تعادل در حوزه‌های اقتصادی باشد، وقتی نرخ سود بانکی بالای نرخ تورم قرار دارد هم، عدم تعادل را می‌تواند در برخی بازارها رقم زند.

به گفته مستخدمین حسینی، بانک مرکزی و دولت باید به این جمع‌بندی برسند که در حوزه اقتصاد محافظه‌کاری کنار گذاشته شود؛ چراکه آثار این نوع تصمیم‌گیری‌ها در حوزه سیاست‌های پولی، نمی‌تواند باعث رونق اقتصادی و خروج از رکود شود؛ بلکه اعلام نرخ سود واقعی است که می‌تواند به اقتصاد، فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران حوزه‌های سرمایه‌گذاری کمک کند؛ اینجا است که سرمایه‌گذاران می‌توانند نقطه مطلوب را پیدا کرده و وجوه خود را در نقطه‌ای که احساس می‌کنند بازدهی دارد، وارد کنند و در نتیجه، اقتصاد به تعادل برسد.

وی اظهار داشت: در نهایت، چه نقطه سرکوب مالی که نرخ سود بانکی زیر نرخ تورم قرار داشت و چه حالتی که نرخ سود، بالای نرخ تورم قرار گرفته بود، هر دو برای اقتصاد سم است و نمی‌تواند سرمایه‌گذاری مناسبی را به دنبال داشته باشد؛ در حالیکه وقتی نرخ سود بانکی متعادل باشد، سرمایه‌گذار  است که تصمیم می‌گیرد که در کدام بازارها حضور یابد یا اینکه وجوه خود را در اختیار نظام بانکی قرار دهد و بانک هم از محل تجهیز منابع خود، ا ین وجوه را برای متقاضیانی که در بخش‌های مختف اقتصادی کار می‌کنند، تامین خواهد کرد.

این کارشناس ارشد پولی و بانکی ادامه می‌دهد: تا زمانی که اقتصاد ملی، بانک مرکزی و دولت، این نقطه تعادل را پیدا نکنند،  تلاطمات در برخی بازارها و دور زدن ضوابط بانک مرکزی در رعایت نرخ‌های مصوب سود بانکی به چشم می‌خورد. مستخدمین حسینی در خصوص خروج سپرده‌ها از نظام بانکی می‌گوید: با کاهش نرخ سود، به هیچ عنوان سپرده‌ها از  نظام بانکی خارج نخواهد شد و فقط ممکن است از یک بانک به بانک دیگری برود؛ حتی وقتی که کسی وجوه خود را از بانک خارج کرده و در بازار سرمایه یا بورس سرمایه‌گذاری می‌کند، پولش به دست کسی می‌رسد که سهام خود را در بورس فروخته و وجه دریافت کرده است، بنابراین همان پول دوباره به طریق دیگر به سیستم بانکی برمی‌گردد و بنابراین، فقط جابجایی مالکیت در نقدینگی صورت می‌گیرد و پول از یک سرفصل بانک به سرفصل دیگری شاید هم در بانک دیگر برود؛ اما در کلان کشور، سپرده‌های بانکی کاهش پیدا نخواهد کرد.

وی می‌افزاید: در این میان همین جابجایی مالکیت‌ها که به لحاظ ادبیات بانکی سیگنال خوبی به یک بانکدار نمی‌دهد هم، راهکار دارد؛ به این معنا که وقتی دولت و بانک مرکزی، بحث اصلاح سود بانکی را رقم می‌زنند، خوب است که تعیین نرخ سود به صورت شناور و البته در محدوده تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را برای بانکها آزاد بگذارند و اجازه دهند که خود بانکها، نرخ سود اعطایی به سپرده‌ها را تعیین کنند.

مستخدمین حسینی از نامه‌نگاری با بانک مرکزی به صورت خصوصی برای شناور شدن نرخ سود بانکی خبرداد و خاطرنشان کرد: پیشنهاد مشخص من که حتی در نامه ارسالی به بانک مرکزی هم گنجانده شده این است که بانک مرکزی تعیین نرخ سود به صورت شناور را در اختیار بانکها قرار دهد، این در شرایطی است که چند سالی است که بانکها از بانک مرکزی به لحاظ نرخ سود بانکی تبعیت نمی‌کنند یا حتی بخشی از تسهیلات ارایه داده شده به مشتریان را هم بلوکه می‌کنند؛ در حالی که این کار خلاف بوده و قابلیت پیگیری حقوقی دارد.

وی اظهار داشت: بانکها باید در این عرصه به رقابت بپردازند و خدمات خوب به سپرده‌گذاران داده و از سوی دیگر، مشتریان دریافت تسهیلات را نیز اعتبارسنجی کرده و برای مشتریان خوش‌حساب که اقساط خود را پیش از موعد پرداخت می‌کنند،  مشوق‌هایی قائل شوند و حتی نرخ های سود پایین‌تری در وام‌های پرداختی به آنها لحاظ نمایند.

این کارشناس ارشد حوزه پولی و بانکی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید به جای تعیین یک نرخ برای سود بانکی، محدوده‌ای را به صورت مجاز برای بانکها تعیین کرده و به کردار و رفتار بانکها نیز نظارت کافی داشته باشند؛ اینگونه می‌توان جلوی نارسایی‌ها را گرفت.